إنعکاسات إنتشار فيروس کورونا على ربحية المنشآت و أثرها على التقارير المالية في ضوء معايير المحاسبة الدولية

 


 

 


 

 


 

 


 

          تحاول جميع الدول في الفترة الحالية القضاء على انتشار فيروس کورونا المستجد (کوفيد – 19) والحد من انعکاساته عن طريق صياغة آليات داخلية وخارجية ووسائل مختلفة للوقاية منها ، وأرى تميز رؤية الدولة المصرية وأداء جميع الوزارات في استخدام کافة الإمکانيات والطاقات المتاحة على جميع المحاور الطبية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والاعلامية  لمواجهة المخاطر الناجمة عن انتشار فيروس کورونا وتخفيف الأعباء عن جميع المواطنين وذلک من خلال تطبيق الدولة لخطة شاملة لمواجهة فيروس کورونا المستجد وذلک من خلال إتخاذ إجراءات متکاملة ومتناسقة سواء في القطاع الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، على سبيل المثال الاهتمام بالفئات الأکثر ضررا وتأجيل سداد الأقساط البنکية وغيرها، کما أن قيام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات يدل على رؤية متميزة مرتبطة بالأمن القومي ومحاور الأزمة .
   تظهر بعض الأثار الأقتصادية السلبية الأشد ضررا من انتشار فيروس کورونا وهو تقلص حجم العمالة في المنشآت التابعة لأجهزة القطاع الخاص والعام مما يقلل الإنتاجية وبالتالي تأثر ربحية تلک المنشآت سلبيا ومما يقلل من أسعار الأسهم للمنشآت المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، کما ساهمت الإجراءات الأحترازية المتبعة من کافة دول العالم ومنها ظاهرة حظر التجوال والتي بدورها إنعکست على الأبعاد الاقتصادية لمنشآت الأعمال. تحاول الدولة تنفيذ الإجراءات والوسائل الوقائية لتقليل حجم الخسائر المادية والمعنوية على الأطراف المتعددة، حيث تلقى هذه الأزمة 
          تحاول جميع الدول في الفترة الحالية القضاء على انتشار فيروس کورونا المستجد (کوفيد – 19) والحد من انعکاساته عن طريق صياغة آليات داخلية وخارجية ووسائل مختلفة للوقاية منها ، وأرى تميز رؤية الدولة المصرية وأداء جميع الوزارات في استخدام کافة الإمکانيات والطاقات المتاحة على جميع المحاور الطبية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والاعلامية  لمواجهة المخاطر الناجمة عن انتشار فيروس کورونا وتخفيف الأعباء عن جميع المواطنين وذلک من خلال تطبيق الدولة لخطة شاملة لمواجهة فيروس کورونا المستجد وذلک من خلال إتخاذ إجراءات متکاملة ومتناسقة سواء في القطاع الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، على سبيل المثال الاهتمام بالفئات الأکثر ضررا وتأجيل سداد الأقساط البنکية وغيرها، کما أن قيام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات يدل على رؤية متميزة مرتبطة بالأمن القومي ومحاور الأزمة .
   تظهر بعض الأثار الأقتصادية السلبية الأشد ضررا من انتشار فيروس کورونا وهو تقلص حجم العمالة في المنشآت التابعة لأجهزة القطاع الخاص والعام مما يقلل الإنتاجية وبالتالي تأثر ربحية تلک المنشآت سلبيا ومما يقلل من أسعار الأسهم للمنشآت المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، کما ساهمت الإجراءات الأحترازية المتبعة من کافة دول العالم ومنها ظاهرة حظر التجوال والتي بدورها إنعکست على الأبعاد الاقتصادية لمنشآت الأعمال. تحاول الدولة تنفيذ الإجراءات والوسائل الوقائية لتقليل حجم الخسائر المادية والمعنوية على الأطراف المتعددة، حيث تلقى هذه الأزمة