تحليل وتقييم معيار المراجعة الأمريکي AS 17 عن مراجعة المعلومات الإضافية وإمکانية تطبيقه في البيئة المصرية مسح ميداني

     لقد حدثت تطورات کبيرة في محتويات وأهداف التقرير المالي ، وإهتمت کثير من الجهات المهنية والتنظيمية بإصدار قوانين وتوجيهات لزيادة جودة التقرير المالي وتطوير ممارسات الإفصاح ، حيث أصبح التقرير المالي بصورته الحالية غير کاف لتوصيل کافة المعلومات التي يحتاجها أصحاب المصالح ، وظهرت الحاجة إلى الإفصاح عن المعلومات غير المالية والمعلومات الإضافية لتشمل العديد من القضايا منها حوکمة الشرکات ، تقارير الاستدامة ، تقرير تعليقات الإدارة ، الأصول غير الملموسة ، والتي لا  تشملها التقارير المالية ، إلى أن ظهر جيل جديد من التقارير "التقارير المتکاملة" ليلبي تلک الاحتياجات .
     فتبحث الغالبية من المستثمرين وأصحاب المنافع بصورة مستمرة عن المعلومات الجوهرية التي قد تساهم في خلق الميزة التنافسية لصالح منظماتهم ، وهذا بدوره يؤدي إلى رفع الطلب على المستوى المرتفع من الإفصاح في تقارير الشرکات ويؤدي ضمنياً إلى وضع أساس للاعتراف بالتقارير المتکاملة کحل لتحقيق هذا الطلب على المعلومات ، فقد أصبح موضوع التقارير المتکاملة والطلب على مراجعتها بؤرة الاهتمام في الآونة الأخيرة .
     وتسير الإصدارات والمبادرات وتجارب بعض الدول في مجال المعلومات الإضافية في اتجاه وهو دعم دور المحاسب المالي في الشرکات في إنتاج معلومات متکاملة لخدمة أصحاب المصلحة ، وهي في تطور مستمر کما ونوعاً ومحتوى ، وبالتالي يعد هذا بمثابة دعوة لاستيقاظ أصحاب المصالح ليدرکوا أنهم بحاجة ليس فقط للتحليل المالي التاريخي ، وإنما أيضاً لمعلومات شاملة ترتبط بالمستقبل لتحسين جودة الإفصاح .
     کما تزايد في الفترة الأخيرة الطلب على خدمات التأکيد من قبل طرف خارجي مستقل على الافصاحات الواردة بالتقرير المتکامل ، للتحقق من مصداقية المعلومات التي توصلها إلى أصحاب المصالح ، حيث قد تکون عديمة الفائدة ما لم يتم مراجعة تأکيدات الإدارة بشأنها ، فالطلب على التأکيد على المعلومات الإضافية أصبح واقع ملموس مؤيد بأدلة منطقية مقنعة ، لتحسين جودة المعلومات المفصح عنها وإضفاء الثقة عليها وتدعيم مصداقيتها ، وتخفيض خطر المعلومات الذي يواجه أصحاب المصالح ، ويعد هذا الأمر مماثلاً لمصادر الطلب على معلومات التقارير المتکاملة ، فمراجعة المعلومات الإضافية تضفي الثقة والمصداقية على المحتوى المعلوماتي لهذه التقارير کمراجعة متکاملة ، ومن ثم کان لابد من تصور إدراک واستجابة مراجع الحسابات لمراجعة وتوفير التأکيد على تلک المعلومات .
     وحيث أن للمعلومات الإضافية أهمية کبيرة لخدمة المستثمرين ومتخذي القرارات في الآونة الأخيرة ، نتيجة للضغوط العلمية والعملية المعتمة بالمحاسبة ، ورغبة المستثمرين وغيرهم من المستفيدين في طلب المزيد من المعلومات الإضافية التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية ، والتي أدت بدورها إلى إکتمال محتوى المعلومات وأثرت على درجة جودتها ، من خلال التقارير المتکاملة ، وحيث توجه التقارير المتکاملة المديرين إلى إعتماد نهج إستراتيجي ومستقبلي ، وبالتالي لابد من توفير طرف ثالث مستقل وغيرها من آليات تعزيز المصداقية ، للتأکيد على المعلومات المقدمة من قبل التقارير المتکاملة والوثوق بها ، حيث يعد التأکيد آلية أساسية لتعزيز ثقة المستخدم .
     ومن هنا  تستخلص الباحثة ضرورة توفير خدمة المراجعة والتأکيد على المعلومات الإضافية والذي أصبح واقعاً ملموساً لا مفر منه ، والتطوير لابد أن يبدأ بتوصيف مهني لهذه الخدمة الجديدة کخطوة أولى لتوفير مدخل مقترح لمراجعة محتوى المعلومات الإضافية والتي تنعکس بدورها في مجال العمل المهني على جودة الإفصاح ، وخاصة الإفصاح المستقبلي للمعلومات الإضافية ، حيث تقوم تلک التقارير على التوجه المستقبلي ودعم جودة المعلومة الإضافية . ويمکن تلخيص فکرة البحث في التساؤل التالي : هل هناک أثر لتقديم إطار متکامل لمراجعة المعلومات الإضافية في ظل معيار المراجعة الأمريکي AS 17 وهل يمکن تطبيقه في البيئة المصرية .